"أوكسفام": عدم تحديد حجم تمويل البنك الدولي المتعلق بالمناخ يقوض الثقة

أعلنت منظمة "أوكسفام" الدولية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الشكوك حول دقة وحجم تمويل البنك الدولي المتعلق بالمناخ قد تؤدي إلى تقويض الثقة قبل محادثات القمة الحاسمة المقرر عقدها في شرم الشيخ، مصر، في نوفمبر المقبل.

وأشار البيان الذي نشره الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل تدفقات البنك الدولي لتمويل المناخ إلى البلدان النامية بشكل جيد وقد تخفي التناقضات وتسمح بمطالبات مشكوك فيها، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة أوكسفام.

وراجعت “أوكسفام” في تقرير جديد بعنوان “محاسبة غير خاضعة للمساءلة”، محفظة البنك الدولي لتمويل المناخ للسنة المالية 2020 والتي تبلغ 17.2 مليار دولار لتكتشف أنها قد تنخفض بما يصل إلى 7 مليارات دولار.

ويعد البنك هو أكبر مزود متعدد الأطراف للتمويل المتعلق بالمناخ، حيث يمثل 56% من إجمالي التدفق من جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف مجتمعة.

ولا تزال قضية تمويل المناخ نقطة شائكة كبيرة في محادثات المناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحتاج البلدان النامية إلى مزيد من الثقة في وعود المانحين بشأن حجم وأنواع التمويل المناخي الذي يتم الوصول إليه من أجل نجاح المحادثات.

ووعدت الدول الغنية في عام 2020 بدفع 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على التعامل مع آثار تغير المناخ ومواصلة تطوير الطاقة النظيفة الخاصة بها، وستصبح القضية مهمة مرة أخرى في قمة هذا العام في مصر.

وقال رئيس سياسة تغير المناخ في منظمة أوكسفام، نافكوت دابي: "إن الإفصاح العلني للبنك عن تمويله للمناخ يشبه مقياس حرارة خاطئ يبلغ حاليًا 17.2 مليار دولار.. لقد وجدنا أنه يمكن أن ينخفض ​​بنسبة 40% في أي من الاتجاهين، وبالتالي لا يمكننا التأكد من القيمة الفعلية.. إن قلقنا بالطبع من السيناريو الأسوأ".

وأضاف "دابي": "تمويل المناخ هو شريان الحياة لبعض من أفقر الناس والبلدان في العالم.. كما أنه عنصر حيوي في هذه المفاوضات العالمية التي تعتمد على اتفاق توافقي للحفاظ على أمن العالم".

وتابع: "من المثير للقلق -في وقت يتسبب فيه تغير المناخ في إحداث مثل هذا الضرر والفقر والجوع في جميع أنحاء العالم- أننا لم نتمكن من العثور على وضوح يذكر بشأن نوعية وكمية هذه التدفقات المالية.. ومما يثير القلق أكثر أن يتم بيع هذا الوعد في البلدان النامية على أساس الثقة وليس على الأدلة العامة".

ونظرت منظمة أوكسفام في بيانات عام 2020، وسعت إلى إعادة إنشاء أرقام تمويل المناخ التي نشرها البنك من خلال تطبيق منهجية البنك واستخدام المعلومات التي يبلغ عنها حاليًا، ووجدت أن مستوى التفاصيل المتاحة كان غير كافٍ إلى حد أنه بالنسبة لجميع الجمهور الذي يستطيع التحقق منه يمكن أن تتراجع مطالبات البنك بنسبة تصل إلى 40%.

وقالت المنظمة: "الممولون الآخرون سوف يتبعون عدم إفصاح مثل البنك.. أصحاب المصلحة مثل حكومات البلدان النامية لا يملكون المعلومات الصحيحة لمحاسبتهم هم وغيرهم من الحكومات المانحة الغنية.. وهذا يؤدي إلى نقص كبير في الثقة في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ".

وقالت: "يكشف هذا التدقيق الخطر المتمثل في أن بعض مزاعم تمويل المناخ يمكن أن تكون مجرد غسيل صديق للبيئة، مما قد يؤدي إلى نقص خطير في الاستثمار في جهود التخفيف والتكيف في البلدان الفقيرة".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الدول الغنية قد تراجعت بالفعل بمقدار 16.7 مليار دولار عن وعدها البالغ 100 مليار دولار، ومما زاد الطين بلة، أن أكثر من 70% مما حشدوه كان في شكل قروض، مما زاد من الضغط على ميزانيات البلدان الفقيرة عندما يتعين سدادها.

وتدعو أوكسفام البنك إلى الكشف عن تقييماته لتمويل المناخ، بما في ذلك الأدلة التي تدعم حساباتها، في تقاريرها عن جميع المشاريع التي تدعي أنها تتمتع بتمويل مناخي.. ويجب أن تبدأ مجموعة البنك الدولي بأكملها في إعداد التقارير العامة بطريقة موحدة ومتسقة، بما في ذلك من خلال قاعدة بيانات قابلة للتتبع.